طرح «ساماندهی اجاره بها» مطابق سیاست‌های کلی نظام است
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۴۱۱
به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱ می‌بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم، اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یک بار دیگر بررسی نماید.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده ۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آئین نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.
آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده¬تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.
خاطرنشان می‌شود، طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی گردیده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱ تا ۴) باقی مانده است، اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند ۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم¬زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.
در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
با رأی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره‌های ۱و۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند ۱۰و۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
دستور کار بعدی هیئت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱) بود که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ مجدداً در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، دکتر عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.
علی اصغر عنابستانی، نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح نمود و نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیئت عالی در رفع مغایرت‌ها، قانع کننده نبود. بنا بر این مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.
بررسی اصلاح مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» چهارمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیئت عالی قرار گرفت.
همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره ۹ و اخذ جریمه ۵۰ درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، دارای ابهام (بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری) اعلام شد. در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضائی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیئت، مغایرت همچنان باقی است.
با رأی اعضای هیئت عالی، اعلام شد در مواد ۸ و ۱۱و۱۳ این مصوبه، ایراد هیئت عالی نظارت (مغایرت با سیاست‌های کلی) رفع شده است.
بنا به این گزارش، پنجمین دستور کار هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز، «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» (مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲) درباره تأمین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و بند ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.
در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیئت عالی نظارت و محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری و لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
کد خبر 5874847منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای هیئت دولت آیت الله صادق آملی لاریجانی راه و شهرسازی سازمان اداری و استخدامی کشور جمهوری اسلامی ایران محمد باقر ذوالقدر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران اربعین حسینی هیئت دولت دولت سیزدهم اربعین 1402 ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی سپاه حسین امیرعبداللهیان ایران سازمان انرژی اتمی بریکس انقلاب اسلامی ایران وزارت امور خارجه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع سیاست های کلی نظام سیاست های کلی تأمین اجتماعی بودجه ۱۴۰۲ دستور کار اعلام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است